تمثل هذه الوثيقة الإطار القانوني والتشغيلي المنظم لبرنامج “الدعوة والمشاركة” (الإحالة). تهدف هذه الضوابط إلى حماية النظام، وضمان الشفافية، ومنع أي ممارسات احتيالية. بمجرد مشاركتك في البرنامج (كداعي أو مدعو)، فإنك تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة التامة والملزمة على كافة بنودها.
- آلية الاستحقاق واحتساب العمولات
تغير قيمة المكافآت: تختلف قيمة العمولات المالية الممنوحة بناءً على نوع الحملة التسويقية النشطة، وتاريخها، والشروط الخاصة المحددة وقت تنفيذ الإحالة.
الأطراف المستفيدة: قد تُمنح العمولة للطرف الداعي (المُحيل)، أو للطرف المدعو (المُحال)، أو لكليهما معاً، وفقاً لما يُنص عليه في الإعلان الخاص بكل حملة.
مراحل الاستحقاق: لا يتم صرف العمولة إلا بعد اجتياز المدعو للمراحل الثلاث التالية بنجاح:
التسجيل: إنشاء الحساب المبدئي في التطبيق.
التوثيق (KYC): اجتياز مرحلة التحقق من الهوية واعتماد الحساب بشكل نهائي.
العملية المالية: إجراء أول عملية إيداع نقدي مؤهلة. - ضوابط التوثيق واعتماد الحساب (KYC)
لا يُعد حساب المدعو موثقاً، ولا تُستحق العمولة المرتبطة به، إلا بعد استيفاء المعايير الصارمة التالية:
اكتمال البيانات: إدخال كافة البيانات الشخصية أو المؤسسية بشكل كامل وصحيح ومطابق للواقع.
صلاحية الوثائق: إرفاق وثائق هوية رسمية، سارية المفعول، وقابلة للقراءة بوضوح تام دون أي انعكاسات ضوئية.
التحقق البصري (السيلفي): يُشترط التقاط صورة شخصية حية (سيلفي) للمدعو وهو يحمل بطاقة الهوية الخاصة به بجوار وجهه، ويجب أن تكون ملامح الوجه وبيانات البطاقة واضحة تماماً.
الاعتماد النهائي: تخضع جميع الحسابات للمطابقة الآلية والبشرية من قبل النظام، ولا تُعتمد الإحالة إلا بعد صدور الموافقة النهائية وتفعيل الحساب.
- شروط التفعيل والإيداع النقدي
تثبيت التطبيق وتسجيل الدخول: يُشترط لاحتساب أي عمولة أن يقوم الشخص المدعو فعلياً بتثبيت التطبيق على جهازه الذكي وتسجيل الدخول بنجاح. في حال لم يثبت النظام تقنياً إتمام عملية التحميل وتسجيل الدخول، فلا يتم احتساب الإحالة نهائياً.
تعريف الإيداع المؤهل: تُعرّف “أول عملية إيداع” المعتمدة في هذا البرنامج بأنها عملية إيداع نقدي (كاش) فعلية تتم حصراً عبر أحد وكلائنا المعتمدين أو نقاط الخدمة التابعة لنا. (لا تُحتسب التحويلات الداخلية بين الحسابات كعمليات إيداع مؤهلة). - سياسة الاستخدام العادل (منع التكرار)
عمولة واحدة لكل كيان: تُدفع العمولة لمرة واحدة فقط مقابل كل شخص طبيعي أو كيان اعتباري يتم دعوته.
حظر تعدد الحسابات: في حال كان الشخص المدعو (أو الكيان) مسجلاً مسبقاً، أو حاول التسجيل المتكرر باستخدام أرقام هواتف مختلفة، أو عبر أي تغييرات في البيانات؛ فلن يتم احتساب الإحالة إلا للمرة الأولى وللمُنشئ الأول فقط. يُعامل الشخص أو الكيان كمعرف واحد مهما تعددت محاولات التسجيل. - التزامات المُسوق (الداعي) وحماية العلامة التجارية
وضوح الطرح: يلتزم الداعي بالحرص على توضيح خصائص التطبيق وطبيعة النظام للمدعوين بشكل دقيق وشفاف دون أي وعود مضللة.
حظر الترويج المخالف: يُمنع تماماً استخدام أساليب الإزعاج (Spam)، أو انتحال صفة المنصة، أو المزايدة الإعلانية وإطلاق الوعود الوهمية الكاذبة والغير مذكورة من قبل الشركة والمخول بها وكذلك (Bidding) على الكلمات المفتاحية الخاصة بالعلامة التجارية عبر محركات البحث. - فترة التدقيق وحجز العمولات (Vesting Period)
التدقيق الأمني: يحق للنظام تعليق أو حجز العمولة المكتسبة لفترة تدقيق أمنية للتحقق من استقرار العملية المالية.
إلغاء العمولة بالاسترداد السريع: في حال قام المدعو بسحب مبلغ “أول إيداع نقدي” بالكامل فور إيداعه دون إجراء أي نشاط مالي حقيقي (مثل سداد فواتير، مشتريات، أو تحويلات)، يُصنف ذلك كـ “إحالة وهمية مستهدفة للعمولة” ويحق للنظام إلغاءها تلقائياً. - إخلاء المسؤولية التقنية والحدود المالية
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية، ولن يتم دفع عمولات، في حال فشل النظام في تتبع رابط الدعوة بسبب إعدادات جهاز المدعو (مثل: برامج حجب الإعلانات، أو الشبكات الافتراضية VPN، أو انقاطع الاتصال أثناء دخول الصفحة أو عدم استخدام الرابط/او كود الدعوة أو إدخال الرمز بشكل خاطئ).
يحق للإدارة وضع سقف أعلى (Cap Limit) لعدد الإحالات أو إجمالي العمولات التي يمكن تحقيقها، وتغيير هذا السقف في أي وقت. - الامتثال التنظيمي والتشريعي
تخضع جميع العمولات والمحافظ/ حسابات للإيقاف الفوري إذا اشتبهت أنظمة الامتثال في أن الأموال المودعة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وذلك توافقاً مع سياسات البنك المركزي والجهات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب. يتحمل المستفيدون مسؤولية الإقرار عن أي التزامات ضريبية متعلقة بهذه العمولات. - سياسة مكافحة الاحتيال، الجزاءات، والمطالبة بالتعويض
نظام الإحالة مصمم للمستخدمين الحقيقيين فقط. في حال تبين تلاعب الشخص (الداعي أو المدعو أو كليهما)، أو استخدام برامج محاكاة، أو استغلال ثغرات، أو تقديم بيانات وهمية، فإن الإدارة تحتفظ بحقوقها الكاملة في اتخاذ الإجراءات الصارمة التالية دون إنذار مسبق:
الإلغاء والمصادرة: الإلغاء الفوري لكافة العمولات المكتسبة ومصادرتها، والحظر النهائي لحسابات الأطراف المتورطة.
المقاصة الآلية: يحق للنظام إجراء مقاصة آلية واسترداد أي مبالغ تم سحبها مسبقاً ناتجة عن عمليات احتيالية بخصمها مباشرة من الرصيد المتوفر للعميل المتلاعب.
المطالبة بالتعويض: يحق للشركة قانونياً مطالبة المتلاعبين بتعويض مالي نقدي شامل يغطي (الخسائر التشغيلية، تكاليف التدقيق الأمني، رسوم الوكلاء، والأضرار المعنوية التي لحقت بالعلامة التجارية).
المساءلة القانونية: سيتم إحالة ملفات المتلاعبين مدعومة بالسجلات التقنية إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة بتهمة الاحتيال المالي الإلكتروني.
تحتفظ الإدارة بالحق المطلق في تعديل، تعليق، أو إلغاء البرنامج أو أي من شروطه في أي وقت دون إشعار مسبق. وتكون قراراتها في تقييم الإحالات واعتمادها نهائية وملزمة
